رییس جمهور: سکتور عدلی و قضایی در فیصله‌های‌شان استقلالیت کامل دارند

12 ثور 1398

Ashraf Ghani - اشرف غنی

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در نشست والیان با مسئولین عدلی و قضایی کشور، اشتراک و سخنرانی نمود. دراین نشست که در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید، ابتدا حیات‌الله حیات والی کندهار به نمایندگی از والیان صحبت‌کرد و به روح شهدای کارکنان سکتور عدلی و قضایی اتحاف دعا نمود. والی کندهار چالش‌ها، نظریات و پیشنهادات والیان را در بخش‌های عدم اشتراک مسئولین پولیس در جلسات هماهنگی عدلی و قضایی ولایات، برخورد غیر مسلکی پولیس با مسایل جرمی و قضایی، عدم جلب و دستگیری شماری از افراد زورمند، فراهم‌نمودن سهولت و امتیازات برای څارنوالان و قضات و تامین امنیت آنان، کمبود څارنوالان و قضات ‌به‌خصوص قضات و څارنوالان زن، بلندبردن ظرفیت کارمندان عدلی و قضایی و رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان، با مسئولین سکتور عدلی و قضایی و رئیس‌جمهور کشور شریک ساخت. سپس قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی‌القضات کشور، فرید حمیدی لوی‌څارنوال و داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه صحبت کردند و ضمن ابراز تشکر از نظریات و پیشنهادات والیان، گفتند که به بلندبردن سطح هماهنگی با ادارات محلی توجه جدی صورت می‌گیرد. متعاقباً رئیس‌جمهور کشور صحبت کرد و ضمن ابراز امتنان از نظریات و پیشنهادات والیان در خصوص تامین عدالت و تطبیق قانون، گفت که سکتور عدلی و قضایی در فیصله‌های‌شان استقلالیت کامل دارند و هرگز مورد مداخله قرار نخواهند گرفت. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاحات چشم‌گیری در سکتور عدلی و قضایی به‌میان آمده است، گفت که در چهارسال گذشته شمار زیادی از قوانین اصلاح و تعدیل گردیده، اما هنوزهم به اصلاحات زیادی نیاز است، از این جهت نقش قانون‌گذاری مهم می‌باشد. رئیس‌جمهور غنی به والیان تعهد سپرد که در چارچوب یک برنامه‌ی منظم، امکانات و سهولت‌ها برای قضات و څارنوالان فراهم می‌گردد. رئیس‌جمهور از والیان خواست که پیشنهادات‌شان را به‌خاطر تامین امنیت قضات و څارنوالان، با رئیس ارگان‌های محلی شریک سازند تا به زودترین فرصت اقدامات انجام شود. رئیس‌جمهور کشوردر پایان سخنان‌اش گفت که پولیس کشور هنوز غیر مسلکی می‌باشد و باید تمرکز پولیس روی حاکمیت قانون باشد. وی افزود که تمام قوماندان‌های امنیه ولایات مکلف‌اند تا در جلسات هماهنگی عدلی و قضایی ولایات اشتراک کنند و در این قسمت با سکتور عدلی و قضایی و ادارات محلی همکاری نمایند.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید