د افغانستان سترې محکمې ویلي، له ابتدائیه محکمې سره سم د جزا تطبیق پرېکړه یوازې د اداري فساد او درنو جرمونو په قضیو کې شوې او په وینا یې دا ځانګړې پرېکړه په نورو جزایي قضیو نه پلې کېږي.
د دې پرېکړې له مخې د اداري فساد او درنو جرمونو په سترو قضیو کې تورن کس به تر لومړنۍ محکمې وروسته هرو مرو د بند یا هره بله اعلان شوې جزا ویني او له دې وروسته به په ضمانت نه خوشی کېږي.
د افغانستان د قضایي قوې ویاند او قضایي ـ حقوقي مطالعاتو مشر احمد فهیم قویم بي بي سي ته وویل د دې پرېکړې له مخې به محکوم کس له زندان استېناف محکمې ته حاضرېږي:
"د دې لپاره چې د اداري فساد درنو جرمونو تورن د څېړنو او محکمې په بهیر کې شامل وي او د دوی غیر حاضري یا تېښته بهیر زیانمن نه کړي، سترې محکمې د موضوع اهمیت او قوانینو ته په کتو په دې اړه ځانګړې پرېکړه تصویب کړه او اصل دا دی چې دوی دې په توقیفخونو کې وي او دوسیې دې یې وڅېړل شي."
سترې محکمې دا پرېکړه د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ابتدائیه محکمو پرېکړو ته د درناوي په موخه کړې.
د افغانستان قضائیه قوې ویلي په بند کې د محکوم کس ساتل دا ګټه کوي چې د یاد کس د تېښتېدو مخه ونیول شي او نورو محکمو ته تګ یې ډاډمن وي.
"ځینې په فساد تورن کسان بهر ته تښتي"
په افغانستان کې له تېرې نژدې یوې لسیزې راهیسې د اداري فساد دوسیو ته په ځانګړي نظر کتل کېږي او حکومت دې برخې ته د رسېدو په موخه وخت نا وخت ځانګړې محکمې هم دایروي.
دې محکمو د پخوانیو ځينو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو زیات شمېر کسان په بند او نغدي جریمو محکوم کړي، خو ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې په اداري فساد او سترو جرمونو تورن کسان په ځانګړي ډول لوړ پوړي پخواني یا اوسني چارواکي محکمو ته له ضمانت وروسته کوم بل هېواد ته تښتي.
د دا ډول تېښتو مخنیوي په موخه د افغانستان قضایه قوې دا پرېکړه کمسارې بلل کېږي.
د افغانستان د قوانینو له مخې، یو تورن تر هغه وخته چې باصلاحیته محکمې یې د محکومېدو پرېکړه نه وي کړې بې ګناه بلل کېږي.
دې ته په کتو دې چارې د ځينو مدافع وکیلانو او حقوقي بنسټونو نیوکې هم راپورته کړې دي.
له دې ډلې هیله مجتبی وایي شک لري چې د دې پرېکړې پر بنسټ به عدالت او د ځينو شخصي ازادي سلب شي.
خو د افغانستان ستره محکمه وایي دا پرېکړه د قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې شوې چې په هر ډول قضیو کې د محکمو حق دی چې څوک په کوم ضمانت خوشي کوي که نه.
افغانستان چې د نړۍ د مفسدو هېوادونو په کتار کې مخکښ دی پکې د اداري فساد په ځينو مواردو کې تل د ډېرو پیسو د غلاوو او بډو ویل شوي خو شکایتونه دا وو چې تورن یې په کم ارزښته ضمانتونو خوشي کېږي.
ځکه نو ځينو نورو بیا د دې پرېکړې د هر کلي ترڅنګ ویلي، د قضایي بنسټونو وروستی دریځ د عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت او موقف لوړوي، د خلکو باور زیاتوي او په وینا یې که تطبیق شي ورسره به فسادګر هم د خپلو اعمالو جزا سملاسي ویني.
