شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان امروز (دوشنبه، 7 اسد) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد.
رییس اجراییه در سخنان مقدماتی خود گفت: روز گذشته پیکارهای انتخاباتی آغاز شد؛ اما متأسفانه شاهد حمله تروریستی به دفتر آقای امرالله صالح معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز بودیم که که این جنایت را تقبیح می‌کنیم. حمله بر روند انتخابات، حمله بر رای مردم، حمله بر حق مردم و حمله بر جمهوریت است. اصل که قانون اساسی بر آن استوار است. به شهدای این رویداد هراس‌افگنانه بهشت برین و به خانواده‌های شان شکیبایی تمنا دارم.
رییس اجراییه تأکید کرد با وجود این چالش‌ها و ادامه جنگ، مسؤولیت تأمین امنیت انتخابات نیز به دوش نیروهای امنیتی کشور است. آمادگی برای امنیت انتخابات وظایف شان را چند برابر می‌کند. باید مسؤولان نهادهای امنیتی توجه جدی داشته باشند.
دوکتور عبدالله عبدالله خطاب به وزیران گفت: تا زمان که مسؤولیت حکومتی دارید وظیفه شما است که در خدمت مردم باشید. هیچ کسی به شما گفته نمی‌تواند که به کسی کمپاین کنید. حق رأی به حیث یک شهروند برای همه محفوظ است؛ اما هیچ وقت روش و ررفتار مسؤولان حکومتی نباید در راستای انتخابات و کمپاین‌های انتخاباتی چنان باشد که اصل بی‌طرفی را زیر پرسش برده و به اعتبار انتخابات آسیب بزند.
رییس اجراییه هشدار داد که منابع دولتی، منابع شخصی کسی نیست. این منابع حق مردم است و باید در راه مصرف شود که خیر آن به مردم برسد. هیچ کسی حق ندارد از منابع دولتی به نفع نامزد خاص در کارزارهای انتخاباتی استفاده کند.
رییس اجراییه گفت از هیچ وزیر و یا دیگر مقام حکومتی توقع ندارد که در پیکارهای انتخاباتی با او یا فرد دیگری همکاری کند. آنچه قانون گفته است باید به آن پایبند باشند. اگر اصل بی‌طرفی نادیده گرفته شود و به ولسوال گفته شود که اگر ولسوالی می‌خواهید این و آن کار را کنید در غیر آن هیچ، یا به هر مقام دیگر؛ این مداخله آشکار در روند انتخابات است. همه باید متوجه مسؤولیت مان باشیم که عملکرد شفاف و قانونی داشته باشیم.
