نشست رهبری سکتور امنیتی فیصله نمود که کمیته مشترک به منظور نظارت از تاثیرات عملیات نظامی و جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد گردد.
این نشست که امروز تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور برگزار شد، از وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست تا کمیته‌ی کاری مشترک را با دفتر شورای امنیت ملی ایجاد نمایند.
مشاور امنیت ملی اظهار نمود که حکومت هر نوع اقدامات را روی دست می‌گیرد تا سبب حفاظت حیات افراد ملکی گردد، اما متاسفانه طالبان مسلح از غیر نظامیان و اماکن عامه منحیث سپر استفاده می‌کنند و به گونه‌ی دوامدار افراد و محلات ملکی را هدف قرار می‌دهند.
در نشست سکتور امنیتی روی وضعیت امنیتی سائر ولایات کشور نیز بحث صورت گرفت و به ادارات ذیربط هدایت داده شد تا به منظور حل چالش‌ها اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
در این نشست راپور تحقیقی که به حکم جلالت‌مآب رئیس جمهور در پیوند به وضعیت بندر تورخم ترتیب ګردیده و بعضی مشکلات امنیتی و قانونی در آن مشخص شده است، نیز ارایه ګردید.
نشست رهبری سکتور امنیتی هدایت نمود، تا هر اداره یافته‌های این تحقیق را جدی گرفته و در ارتباط به آن اقدامات قانونی انجام دهد.
