جلسه نوبتی کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران، به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در قصر شورای وزیران برگزار شد.
در این جلسه نخست وزارت شهرسازی و اراضی، گزارشی مفصلی از پالیسی‌ها، چهارچوب حقوقی، قانون‌ها، مقرره‌ها و کارشیوه‌های مختلف این وزارت در عرصۀ عملی کردن روند اصلاحات اراضی در کشور ارایه کرد.
در این گزارش آمده است که در چهار سال پسین، حکومت موفق شده است تا بخشی از زمین‌های دولتی را در اکثریت مناطق کشور تشخیص، تثبیت و تصفیه کند که بیشتر از 3.5 میلیون جریب می‌شود.
مسؤولان وزارت شهرسازی و اراضی می‌گویند که پس از تثبیت و تصفیه این زمین‌ها و استفاده موثر از آنان زمینه‌های شغلی فراوانی فراهم شده است که سبب رشد اقتصادی می‌گردد.
رییس اجراییه ضمن سپاس‌گزاری از اقدامات خوب این وزارت گفت که ابتدا لازم بود تا زمین‌های دولتی تشخیص و تثبیت گردند. اکنون که این روند به خوبی پیش می‌رود در باره بازپس‌گیری زمین‌های غصب شده از نزد غاصبان در سطح دولت تصمیم گرفته می‌شود.
در بخش دیگر جلسه، مسؤولان بانک افغانستان در بارۀ هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها گزارش ارایه کردند. در این گزاش آمده است که هزینه‌های بلند که بر بانک‌ها وارد می‌شود سبب بلند رفتن نرخ تکتانه می‌گردد. گزارش تصریح می‌کند که مجموع هزینه عملیاتی بانک‌ها در سال مالی 1397 به 9.269.000.000 می‌رسد که از این میان بیشتر از 3 میلیارد هزینه زیان قرض‌ها و نزدیک به یک و نیم میلیارد هزینه امنیتی را تشکیل می‌دهد.
در این گزارش آمده است که رفتار چندگانه مسؤولان حکومت در برابر بانک‌ها و پرداخت هزینه‌های فراوان و غیر شفاف در بخش امنیت از مهم‌ترین چالش‌های بانک‌ها به شمار می‌رود. مسؤولان بانک افغانستان خواستار رسیده‌گی به این مشکلات در سکتور بانک داری شدند.
رییس اجراییه پس از شنیدن گزاش مکمل دستور داد که هرچه عاجل هزینه‌های تحمیلی و غیر شفاف بر بانک‌ها متوقف گردد و در سطح کابینه روی کارشیوه‌ها و مقرره‌هایی که بتواند از پرداخت هزینه‌های غیر شفاف و اضافی جلوگیری کند، بحث خواهد شد.
در این جلسه وزارت انرژی و آب گزارشی از چگونگی وضعیت پروژه‌های سولری 40 میگاوات حصار شاهی، 12 میگاوات ولایت فراه و 5 میگاوات ولایت ارزگان ارایه کرد. در گزارش آمده است که تمامی کارهای تخنیکی این پروژه‌ها تکمیل شده است و پس از اعلان داوطلبی به قرارداد داده خواهد شد تا کارهای عملی آنها آغاز شود.
گزارشی از قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید حوزه آمو دریا، آخرین آجندای این کمیته بود که از سوی وزارت معادن و پترولیم ارایه شد. وزیر معادن و پترولیم گفت که قرار بود این پروژه از سوی یک شرکت چینایی با سهم‌داری یک شرکت افغانستانی اجرا گردد. اما به دلیل اختلاف‌ها میان این دو شرکت و مشکلات امنیتی هنوز این پروژه عملی نشده است.
رییس اجراییه ضمن تأکید بر این که توقف کار این پروژه برای منافع ملی زیان وارد می‌کند، دستور داد که هرچه عاجل مشکلات موجود بر سر راه این پروژه بررسی و زمینۀ عملی شدن کارهای آن فراهم شود
