سید حسیب الله انوری
یک هفته پس از دستور رهبر طالبان در مورد اجرای «حد و قصاص»، ستره محکمه طالبان تایید کرده است که با حکم دادگاه‌های طالبان دها نفر در ولایات مختلف شلاق شده شده اند.
سخنگوی والی طالبان در لوگر تائید کرده که حداقل سه زن و ۹ مرد را براساس حکم محکمه «به جرایم ارتکاب زنا، لواط و سرقت» در یک استادیوم فوتبال در این ولایت در ملأ عام شلاق زدند.
تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، تجمع هزاران نفر را برای مشاهده جریان شلاق زدن در استادیوم نشان می‌دهد.
به گفته مسولان در لوگر، حداکثر مجازات تطبیق شده ۳۹ شلاق بود و حد اقل آن ۲۱ ضرب شلاق بود. مسولان در این ولایت تائید کرده اند که هر سه زن پس از مجازات آزاد شدند و برخی از مردان هنوز زندانی هستند.
چند روز قبل، ۱۹ نفر در ولایت تخار در شمال شرق این کشور شلاق زده شده‌اند.
ستره محکمه که عالی‌ترین مرجع قضایی حکومت طالبان است با نشر خبرنامه‌ای گفته است ۱۰ مرد و ۹ زن در بازداشت به سر می‌بردند.
در این اعلامیه گفته شده "پس از طی مراحل دوسیه هایشان، به جرم «زنا، فرار از خانه و سرقت» به ۳۹ دره (ضربه شلاق) محکوم شدند و حکم روز جمعه در حضور موسفیدان، علما و شهروندان ولایت تخار اجرا شده است."
هفته گذشته، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قضات در افغانستان دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص که ممکن است شامل قطع عضو و سنگسار در ملاءعام نیز شود، صادر کنند.
رهبر طالبان در یک نشست با قضات بر «اجرای شرعی حدو قصاص» در مورد «پرونده‌های دزدان، گروگانگیران و فتنه‌گران» تاکید کرده است که این «حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است.»
دادگاه عالی طالبان گفته است که دوسیه های این افراد در محاکم «ابتدایی و استیناف مورد بررسی و غور» قرار گرفته است.
پیش‌تر خبر شلاق زدن این افراد پس از ادای نماز جمعه در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار منتشر شده بود اما عکس و ویدیویی از جریان اجرای آن منتشر نشده است.
شاهدان عینی به کابل جورنال گفته‌اند طالبان اجازه گرفتن عکس و فیلم از جریان اجرای شلاق زدن ندادند. به گفته شاهدان، طالبان مردم در این محل هشدار داده بودند اگر فردی از این صنحه تصویر با فلم برداری کند، پنجاه شلاق مجازات خواهد شد.
در همین حال، به گفته منابع محلی، طالبان در بامیان نیز دو جوان را شلاق زده‌اند. این دو پسر و دختر جوان که برای تفریح به مرکز بامیان رفته بودند توسط طالبان شلاق زده شدند.
پیش از این رهبر طالبان به قضات این گروه در افغانستان دستور داد تا احکام «حد و قصاص» که شامل اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن و شلاق زدن در ملاءعام می‌شود، صادر کنند.
منتقدان می‌گویند محاکم طالبان بدون وکیل مدافع و سارنوال و دادن حق دفاع به متهم برگزار می‌شود.
به گفته منتقدان رهبر طالبان با اضافه کردن «فتنه گران» به فهرست مواردی که باید حد و قصاص در مورد آن‌ها اجرا شود در پی سرکوب مخالفان و اجرای مجازات سنگین در مورد آنان است.
