وزارت عدلیه در یک نشست خبری به تمامی مالکان شهرک های رهایشی، موتر فروشان و دفاتر رهنمای معاملات تا یک هفته مهلت داده تا سندهای شان را غرض بررسی به نهادهای مرتبط به وزارت عدلیه بسپارند.
سخنگوی وزارت عدلیه می گوید که پس از بررسی سندهای مربوط، قانونیت فعالیت های شهرک ها، موتر فروشان و رهنماهای معاملات واضح خواهد شد.
به گفته سخنگوی وزارت عدلیه، بررسی های ابتدائی نشان می دهد که تا پانزده شهرک بزرگ غیر قانونی ساخته شده و یا هم زمین شهرک ها غصب شده است.
در خبرنامه وزارت عدلیه به نقل از احسان الله وثیق، رئیس امور رهنمای معاملات آمده که ۲۵۰۰ رهنمای معاملات در ولایت کابل ثبت شده و به گونه قانونمند فعالیت دارند، حدود شش صد رهنمای معاملات یا جواز شان را تمدید نکرده و یا به شکل غیر قانونی فعالیت دارند.
